پارەی دوم
ساختار محورها
با نگاە بە آنچە برگذشت، پندار وساختار محورها
(دولتها) و بویژە بازیگران آن در این چارچوب چندان درخور اهمیت نیستند؛ اگرچه
قدرت محورها پیش از هر چیز با توان نظامی ـ سیاسی ارزیابی میشود؛ و هم چنین عنصر
اقتصادی، فاکتور دیگری است که بر وضعیت جهان کنونی که ازبحران مالی رنج میبرد
تاثیر دامنه داری بر جای نهاده است؛ هم ازاین رو سیمای مناسبات و همکاریهای سیاسی
ـ اقتصادی و دیپلماتیک را بغرنجتر از گذشته ترسیم میکند. پرسش آغازینی که ذهن
جامعه جهانی و بشریت را به خود مشغول داشتە است، همانا تامین امنیت جهانی، ایجاد
مکانیسم کارا به خاطر پیشگیری از بروز جنگ اتمی، نگهداری از محیط زیست و عدالت
جهانی در سایەی بسط و گسترش فرهنگ و اندیشهٔ سیاسی و محدود کردن فاصله شمال و
جنوب، محورهای با اهمیتی است که در ایجاد مناسبات بین الملل از سوی دانشمندان و
پژوهشگران و نیز جامعەی جهانی مطرح میشود.
پندار قطبی بودن
جهان در گزینههای کلاسیک با دو جریان نظری؛ واقع گرا و آرمان گرا مشخص میشوند.
دانشمندان و پژوهشگران دانش مناسبات بین الملل، چه هوادارن دیدگاە واقعگرا
و چه پیروان تئوری آرمانگرا، اشکال متفاوت در ساخت فضای مناسبات جهانی را از
زوایای متفاوتی مورد برسی قرار دادهاند و روی هم رفتە در ارزیابی محورها، دو گروه
متنفذ و نیرومند، از آنگونە ابر قدرتها و قدرتهای متوسط را در شکل بخشیدن و
کارایی در سیاست جهانی مورد پذیرش قرار میدهند؛ اما در همان حال به این دشواری
توجه نمیکنند که جهان همروزگار با دگرگونیهای کیفی ناشی از برآمد و گسترش آگاهی و
شعور جهانی روبرو است و این واقعیت را میتوان به ویژه در پهنەهای فن آوری و
پیوندها به روشنی مشاهده کرد، از این گذشته نقش قدرتهای کوچک در کارایی و مهار
تنشها و بحرانهای جهانی را نمیتوان بە آسانی به کرانەهای تاریخ پسراند.
وست فالن و ثبات
پرسش بنیادین در
پندار و اندیشهی راهبردی در جهان اینگونه پیشکشیدە میشود، که چه صورتبندی
سیاسی در فضای بین الملل میتواند زمینەی پایداری و تنش زدایی در جهان را فراهم
آورد. در این باره باید خاطر نشان کرد که اندیشهٔ چند قطبی بودن جهان بر اساس
قرارداد وست فالن بنیاد گذاشته شده است که کم و بیش مدل پیکربندی جهان سیاست را تا
پایان قرن بیستم شکل میبخشید؛ به این مفهوم که قدرت نظامی نقش غالب در پهنەی
سیاست جهانی را ایفا میکرد و این در شرایطی بود که نیروهای فراملیتی هنوز از توان
شکل بخشیدن به تحولات جهانی برخوردار نبودند، بعدها با ایجاد سیستمهای سیاسی و
اقتصادی چون، اتحادیه اروپا، بروکسل، واشنگتن، یالتا، پتسدام و غیره جهان سیمای
دیگری به خود گرفت. اگر در زمان «شکوفایی» نمونەی حکومتهای مرکزی با پدیدهٔ
اقتصادی و یا نظامی ـ سیاسی شناختە میشد، در پایان قرن بیستم، اقتصاد به پدیدهای
مستقل تغییر شکل داد. این واقعیت را میتوان در زمان بحران انرژی به سال ۱۹۷۰٬ به خاطر آورد. توافق
کشورهای غربی با اوپک در سایهٔ قدرت فزایندهٔ سیاسی ـ نظامی بدست نیآمد، اما در
همین حال ژاپن که در سنجش با آمریکا و غرب فاقد قدرت نظامی بود، توانست با بکار
گیری اهرم اقتصادی نقش برجسته ای در این آشفتگی بردوش گیرد. این واقعیت نشان داد
که قدرت اقتصادی نقش مستقلتری از گذشته در قرن بیستم ایفا میکند.
پرسش مرکزی آنگونە کە پیداست باید اینگونه مطرح
شود؛ که آیا قدرت اقتصای انگیزەی بنیادین و تعیین کننده در ایجاد محورهای جهان در
قرن بیست و یکم خواهد داشت؟ پاسخ بسیار دشوار به نظر میرسد؛ اما امکان اینکه سطح
رسایی در زمینههای تکنولوژی، آموزش و سیاست بتواند کارایی ژرف و کارآمدی در مناسبات
جهانی برجای گذارد را نباید از نظر دور داشت؛ اما آنچه که از اهمیتی غیر قابل
انکار برخوردار است و نشانههای بارز آنرا میتوان در سطوح متفاوت زندگی و نیز در
پیوند کشورهای بزرگ و کوچک مشاهده کرد، اهمیت نقش نظامیگری در جهان و همچنین نقش
سرچشمەها و ذخایر طبیعی است که نقش بازیگران در معادلات جهانی را برجسته میکند.
از این زاویه طبیعی است که سه محور قدرتمند تصویر روشنی از تابلوی سیاسی ـ اقتصادی
نظامی جهان را بازتاب دهند.
نخست، قدرت
نظامی آمریکا، سپس قدرت اقتصادی که در این زمینه سه محور مرکزی قدرت قابل بررسی است،
(آمریکا، اروپای مرکزی، چین و ژاپن) و در پایان، سطح مناسبات درفضای بین الملل که
میتواند در زمینههای مالی، دانشورانە و فنآوری دگرگونی و تحولات جهانی را در
چارچوب کنسرتهای فراملی فراهمآورد. به این مهم باید تغییر مرکزیت سیاسی جهان را
افزود، آنجا که مرکز عبارت است از شرکت حکومتهای مختلف جهانی با بازیگران غیر
حکومتی و فراملی که در دگرگونی مرکزیت سیاست جهانی تجسم مییابند. در این باره پژوهشگر
مسائل بین الملل، گادژیف مینویسد
«اساس چند قطبی بودن جهان با شرکت دولتها و نیز ساختارهای غیر دولتی بطور قابل توجهی
تکامل یافته است، این مسئله را اگر با احتساب استثناهایی در نظر بگیریم، متوجه
خواهیم شد که جهان کنونی بوسیله ابر قدرتها اداره می شود». (٩)
در مدل سیاست جهانی وست فالن،
ابتدا، اروپا در زمینهٔ فرهنگی( ارزشهای ایدولوژیک، تمدن) بە کامیابیهای بزرگی
دست یافت، سپس با پایان تنشها و ناسازگاریهای ایجاد شده میان کاتولیکها و
پروتستانها، زمینە گستردە و فراگیری برای جدایی سیاسی و صورتبندی نوین در سیاست
جهانی فراهمآمد و جهان، سیستمهای مبتنی بر موازنەی نیرو، سلسە مراتبی، هرج و مرج
و سیستم دوقطبی تا دهەی پایانی سدەبیستم را آزمود؛ برآمد چنین فرایند پر
فرازونشیبی وجود ١٩٣ کشور در دوران کنونی است.
اگر هر دو پروسهی سیاسی در جهان را در نظر بگیریم، در زمان فراروی دشواری
بر ساجتن ساختارهای سیاسی جهان، نه فقط در یک قارهٔ ویژه، بلکه در مقیاس جهانی در
جریان است که خودِ پروسه با پیچیدگیها و دشواریهای فزاینده
ای روبروست. در میانهی سدەی ۱۸ و نیز سدەی ۲۰
تحولات مناسبات بین الملل به گونه ای نمایان شد که کارایی یک مدل در مناسبات بین
الملل توانست مدل دیگری را دگرگون کند و این پروسه را میتوان همچون چرخشگاهی در
تاریخ بشریت بشمار آورد. هر دو مدل از دیدگاە سرشت تغییرات در زندگی سیاسی، تنگناهای
بیشماری را همراه داشت؛ از آنگونە میتوان به «رویارویی تمدنها» و نیز کشمکش معنوی
ارزشها و درگیری دیدگاهها اشاره کرد. در آنهنگام و اکنون میتوان شاهد فروپاشی
ساختارهای ملی، چه در مقیاس کوچک و چه در مقیاس بزرگ بود.
گذار به جهانی شدن
جریان گذار به جهانی شدن در مراحل متفاوت و به شیوههای ناهمگونی کشورهای و
مناطق مهمی از جهان را در بر میگیرد. این مرحله حامل ناسازگاریهای بیشماری است،
که میتواند همچون ناهمسانی گذار از آن نام برد؛ از یک سو ساختار قدیمی سیاسی ـ
اقتصادی به زندگی خود ادامه میدهند و از سوی دیگر، همزمان با ساختار قدیمی، پدیدههای
نو در سپهر جهانی پدیدار میشوند. در شرایط کنونی ناهمسانی گذار از دو ترکیب بهره
میگیرد، نخست ساختار وستفالین و سپس، ساختار یالتا و پتسدام.
ناسازگاری پیماننامەی وستفالن
ناشی از دو سویەی ناهمگون آن پدیدار میشود؛ بە این مفهوم کە نقش عناصر غیر
حکومتی را برجستە میکرد و در همانحال پیوند متقابل کشورها را در فضای سیاستهای
جهانی درنظر میداشت.
برگماشتن و شفافیت مرزها در شرایط مناسبات دوسویە، دولتها را وادار میکند،
کە بە شکل پویا بە رویدادهای کشورهای دیگر واکنش نشان دهند، بویژە هنگامیکە سطح تشتت
و تمایزات در این واحدهای سیاسی تا مرز رویاروئیهای پایدار گسترش مییابد. همزمان
دستاندازی در سیاست داخلی کشورهای دیگر، استقلال این کشورها را محدود میکند.
.٩Гаджиев К.С. Геополитика . М.1998

هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر